هیچ قانون گذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط وقیودمرتبط با احکام وموضوعات کیفری رانداردوحتی درصورت تدوین قانون،خصیصه کلی بودن قانون ازیک سووخطاپذیری آدمی ازسوی دیگر،سبب بروزابهام،اجمال وتعارض درقانون می شود.همچنان که محدودیت های قانون گذاری وعدم احاطه قانون گذاربرتمامی مسائل نیزمنجربه سکوت قانون درمواردمتعددمیگردد.کتاب حاضربانگاهی توامان به اصول فقه اسلامی به عنوان علم تفسیرفقه ورویه دادرسان،به بحث درباره روش های تفسیرقوانین کیفری پرداخته است.
شما می توانید با ثبت نظر و امتیاز خود ما را در بهبود محصولات یاری رسانید .